الموقع تجريبي وغير رسمي
بالشكل والمحتوى، نطمع بآرائكم
الصفحة الرئيسية > الحكومة الإلكترونية > الإطار القانوني 24 يوليو, 2017 09:29 م

الإطار القانوني

Legal Framework


اللجنه المكلفه بمناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونيه :

بتاريخ 16/10/2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (01/22/13/م.و/س.ف) لسنة 2009 بتشكيل لجنه وزاريه لمناقشة مشروع قانون المعاملات الالكترونيه ، حيث ضمت اللجنه كل من (وزارة الاتصالات-مقررا، وزارة الداخليه ، سلطة النقد، وزارة الاقتصاد، الامانه العامه لمجلس الوزراء، وزارة الماليه، وزارة العدل، هيئة سوق رأس المال، مستشار رئيس الوزراء السيد حاتم يوسف).



تم عقد عدة اجتماعات ناقشت من خلالها اللجنه الوزاريه الاطار العام لمشروع القانون :

بتاريخ 25/3/2010 تم احالة مشروع القانون الى لجنه فنيه تضم مختصيين قانونيين وتقنيين من (وزارة العدل،وزارة الاقتصاد،وزارة الماليه،سلطة النقد،هيئة سوق رأس المال،المجلس التشريعي،اتحاد بيتا،شركة جوال،وزارة الاتصالات،وزارة الداخليه) وذلك لمناقشة مشروع القانون واعادة صياغته.



الآلية التي تم إتباعها في إعداد ومراجعــة مشروع القانون :

1- عقد اجتماعات أسبوعية حيث كانت المجموعة المكلفة بذلك تعقد أجتماعين أسبوعيا.
2- استندت المجموعة في أعمالها على ما يلي:
     أ- مراعاة الإنسجام وعدم التعارض مع نصوص القانون الأساسي حيث حرصنا على التأكد من توافق مشروع القانون مع المباديء الدستورية المعمول بها في فلسطين.
     ب- مراعاة التشريعات ذات العلاقة المطبقة في فلسطين وذلك تجنبا لأي تناقض بين التشريعــات.
     ج-إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة مثل (الأردن، مصر، الإمارات العربية، تونس، السعودية.  
     د- تم الإطلاع على تجربة الدول بهذا الموضوع والإستفادة منهم في بعض المجالات التي تم معالجتها بهذا الخصوص وعلى سبيل المثال لا الحصر:
            i. التجربة الأردنية في معالجة موضوع السند الإلكتروني القابل للتحويل التحويل الألكتروني للأموال)،
            ii. التجربة الإماراتية في مجال (طرق حماية المعاملات الإلكترونية وأحكام التوقيع الإلكتروني).
            iii.التجربة التونسية والسعودية في مجال الجرائم الإلكترونية والعقوبات المعمول بها.
3- إستشارة المختصين فنيا كل في مجال تخصصه حيث تم إستشارة المختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات في الوزارة ومجلس الوزراء لتفسير بعض المصطلحات الفنية كما تم إستشارة ذوي الخبرة في مجال القرصنة والجرائم الإلكترونية.
4- إستشارة ذوي الإختصاص والخبرة في هيئة سوق راس المال للإستفادة من آلية التعامل المالي الإلكتروني.



المسودة الأولى لمشروع قانون المعاملات الإلكترونية:

تدعوكم وزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات للمشاركة بإبداء الرأي لمشورع قانون المعاملات الإلكترونية